المبحث الثاني: حكم الوقف وأدلة مشروعيته.

أولاً: حكم الوقف:

الوقف جائز شرعاً.

وهذا هو قول الجمهور من العلماء من السلف ومن بعدهم .. (1).

يقول ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف) (2).

بل إن من الفقهاء من نص على أنه مستحب أي مندوب إليه.

جاء في الفواكه الدواني: (اختلف أهل الإسلام في حكمه - أي الوقف - والصحيح جوازه، بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى) (3).

وفي المهذب: (الوقف قربة مندوب إليها .. ) (4).

وفي المبدع: (هو - أي الوقف - من القرب المندوب إليها ..

قال أحمد: من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم ،