بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب الشامل والرافعي وآخرون ، قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى : وهو المنصوص لأنه لما صلحت حالة الصبا للوجوب على الصبي في هذا ، صلحت لإجزائه والثاني : لا يجزئه لأن الصبا ليس محل أداء الواجبات . فعلى هذا قال أصحابنا : إذا بلغ ينظر في الحجة التي أفسدها ، إن كانت بحيث لو سلمت من الإفساد لأجزأته عن حجة الإسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الإسلام ، وإن كانت بحيث لا تجزىء لو سلمت من الفساد ، بأن بلغ بعد الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الإسلام ، بل عليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي ، فإن نوى القضاء أولا وقع عن حجة الإسلام بلا خلاف ، كما سيأتي إيضاحه بدليله إن شاء الله تعالى . هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر الأصحاب ، ولا خلاف فيه قال أبو حامد والمحاملي في المجموع : وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل تقع عن حجة الإسلام فيها هذا التفصيل . قال أصحابنا : وإذا جوزنا القضاء في مال الصبي فشرع فيه ، وبلغ قبل الوقوف ، انصرف إلى حجة الإسلام وعليه القضاء . قال أصحابنا : وحيث فسد حج الصبح ، وقلنا : يجب القضاء ، وجبت الكفارة ، وهي بدنة وإن لم نوجب القضاء ففي البدنة وجهان أصحهما : الوجوب ، وبه قطع الشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وصاحب الشامل وآخرون ونقل المحاملي وصاحب الشامل الاتفاق عليه ، وإذا وجبت البدنة فهل تجب في مال الولي وإذا أوجبنا القضاء فنفقة القضاء هل تجب في مال الولي أم الصبي فيه الخلاف كالبدنة ، صرح به الدارمي وغيره ، وقد ذكر المصنف هذا الفرع في باب محظورات الإحرام ، وذكره الأصحاب هنا ، فرأيت ذكره هنا أولى لوجهين موافقة : الجمهور والمبادرة : إلى الخيرات ، والله تعالى أعلم . فرع : قال المتولي : لو صام الصبي في شهر رمضان وجامع فيه جماعا يفسد صومه ، وقلنا : إن وطأة في الحج عامدا يوحب الفدية ، ففي وجوب كفارة الوطء في الصوم وجهان أحدهما : تلزمه كما تلزمه البدنة بإفساد الحج والثاني : لا تلزمه . فرع : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي : إذا نوى الولي أن يعقد الإحراك للصبي ، فمر به على الميقات ولم يعقده ، ثم عقده بعده فوجهان أحدهما : تجب الفدية في مال الولي خاصة لأنه لو مر بالميقات مريدا للنسك ولم يحرم ، لزمته الفدية فكذلك هنا . ولأنه لو عقد الإحرام للصبي ثم فوت الحج وجبت الفدية في مال الولي والثاني : لا تجب