وأما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة ، أو كان مكيا مسافرا فأراد دخولها عائدا من سفره ونحو ذلك ، فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة فيه طريقان أحدهما : أنه مستحب قولا واحدا ، حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد في آخر باب مواقيت الحج ، عن أبي موسى المروزي ، وقطع به سليم الرازي في كتابه الكفاية ، وحكاه أيضا الرافعي وآخرون وأصحهما : وأشهرهما فيه قولان أحدهما : يستحب ولا يجب والثاني : يجب ، ودليل القولين في الكتاب ، واختلفوا في أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودي والبغوي وآخرون الوجوب ، وصحح الشيخ أبو حامد وأصحابه والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والأكثرون الاستحباب ، وصححه أيضا الرافعي في المحرر ، قال البندنيجى : وهو نص الشافعي في عامة كتبه ، قال المتولي : وعلى هذا يكره الدخول بغير إحرام ، هذا حكم من لا يتكرر دخوله . أما : من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم فإن قلنا : فيمن لا يتكرر : لا يلزمه الإحرام فهذا أولى ، وإلا فطريقان المذهب : أنه لا يلزمه ، وبه قطع كثيرون أو الأكثرون والثاني : فيه وجهان ، وبعضهم يحكيهما قولين أحدهما : يلزمه والثاني : لا يلزمه ، وممن حكى الخلاف فيه القاضي أبو الطيب في المجرد والمتولي حكياه وجهين ، وحكاه ابن القاضي في التلخيص ، والقفال والمحاملي والبندنيجى والدارمي والبغوي وآخرون قولين فإن قلنا : يلزمه فقد أطلقه كثيرون ، وممن حكي هذا الخلاف وقيده المحاملي والبندنيجى وآخرون ، بأنه في كل سنة مرة ، قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي في عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام ، قال : وقال في بعض كتبه : يحرم في كل سنة مرة ، لئلا يستهين بالحرم . وقال القاضي أبو الطيب : قال أبو علي في الإفصاح : إن قلنا : غير الحطاب ونحوه لا يلزمه الإحرام ، فالحطاب أولى ، وإلا فقولان ، وظاهر المذهب أنه لا يلزمه ، قال : وقال أبو إسحاق : قال الشافعي في الإملاء : يحرمون كل سنة مرة قال القاضي : وهذا غير مشهور والله أعلم . وأما : البريد الذي يتكرر دخوله إلى مكة للرسائل فقطع الدارمي بأنه كالحطاب