رواه الأنصاري ، وأبو أمامة وامرأته ، وعائشة رضي الله عنهم . وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده ، وحديث أبي طلحة في صحيح البخاري ، ومنهم سعيد بن المسيب وأبو عمرو بن حماس كسر الحاء المهملة وآخره سين وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي ، سرده أربعين سنة ، والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود ، ومنهم البويطي وشيخنا أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد . فرع : قال أصحابنا : لو نذر صوم الدهر صح نذره بلا خلاف ، ولزمه الوفاء به بلا خلاف ، وتكون الأعياد وأيام التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة فإنه فاته شيء من صوم رمضان بعذر ، وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان ، لأنه آكد من النذر ، وهل يكون نذره متناولا لأيام القضاء فيه طريقان أحدهما : لا يكون لأن ترك القضاء معصية فتصير أيام القضاء كشهر رمضان ، فلا تدخل في النذر ، فعلى هذا يقضي عن رمضان ولا فدية عليه بسبب النذر ، وبهذا الطريق قطع البغوي وغيره والثاني : وهو الأشهر فيه وجهان حكاهما البندنيجي وأبو القاسم الكرخي شيخ صاحب المهذب ، وحكاهما صاحب الشامل والعدة والبيان وغيرهم أحدهما : هو كالطريق الأول والثاني : يتناولها النذر ، لأنه كان يتصور صومها عن نذره فأشبهت غيرها من الأيام بخلاف أيام رمضان فعلى هذا إذا قضى رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء قال أبو العباس بن سريج : يحتمل وجهين أحدهما : لا ، كمن أفطر في رمضان بعذر ودام عذره حتى مات والثاني : يلزمه لأنه كان قادرا على صومه عن النذر ، فعلى هذا له أن يخرج الفدية في حياته لأنه قد أيس من القدرة على الإتيان به فصار كالشيخ الهرم هكذا ذكر هؤلاء المسألة فيمن فاته صوم رمضان بعذر ، وقال البغوي والرافعي : هذا الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره . قال أصحابنا كلهم : وهكذا الحكم إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم الكفارة لأنها تجب بالشرع ، وإن كانت بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذي بوجبه هو على نفسه ، فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق ، هكذا صرح به ابن سريج وهؤلاء المذكورون . وقطع البغوي والرافعي بوجوب الفدية إذا صام عن الكفارة . قال أصحابنا : ولو أفطر يوما من الدهر لم يمكن قضاؤه ، ولا تجب الفدية إن أفطر بعذر وإلا فتجب ،