الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلس فإن نصابهما عشرة أوسق فأنهما يدخران في القشر . ويجيء من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر . على ما ذكرناه في الثمار . فإن زاد على خمسة أوسق شيء وجب فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان . + الشرح : حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم . وقوله : من تمر : بتاء مثناة والعلس بفتح العين المهملة واللام وهو صنف من الحنطة كذا قاله المصنف في التنبيه وسائر الأصحاب والأزهري وغيره من أهل اللغة ، قال الأزهري وغيره : يكون منه في الكمام حبتان وثلاث ، قال الجوهري وغيره : هو طعام أهل صنعاء ، وقوله : يتجزأ احتراز من الماشية . أما الأحكام : ففيه مسألتان : أحداهما : لا تجب زكاة الزرع إلا في نصاب ، لما ذكره المصنف ، وسبق فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الثمار ، ونصابه خمسة أوسق بعد تصفيته من التبن وغيره ، ثم قشورها ثلاثة أضرب . أحدهما : قشر لا يدخر الحب فيه ، ولا يأكل معه ، فلا يدخل في النصاب والثاني : قشر يدخر الحب فيه ، ويؤكل معه كالذرة فيدخل القشر في الحساب فإنه طعام ، وإن كان قد يزال كما تقشر الحنطة ، وفي دخول القشرة السفلى من الباقلى وجهان حكاهما الرافعي قال : قال صاحب العدة : المذهب لا يدخل وهذا غريب الثالث : يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه ، فلا يدخل في حساب النصاب ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعلس ، أما العلس فقال الشافعي في الأم : يبقى بعدد ياسه على كل حبتين منه كمام لا يزول إلا بالرحى الخفيفة أو بمهراس ، وادخاره في تلك الكمام أصلح له ، وإذا أزيل كان الصافي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه ، ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة . قال القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب : أن نجيء منه القشر الأعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسق ، كغيره من الحبوب ، وإن ترك في القشر الأعلى اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق ، وأما الأرز فيدخر أيضا في قشره ، وهو أصلح له ، ويشترط مع القشر عشرة أوسق ، إن ترك في قشره ، ما قلنا في العلس ، وإن أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق كما في غيره ، وكما قلنا