العدد ، ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين ، لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين . وأما : البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه ، وهو في كل ثلاثين ، وحيث وجبت المسنة تعينت إن تمحضت إناثا أو انقسمت كما سبق في الإبل ، وإن تمحضت ذكورا ففيه الوجهان الأولان في الإبل الأصح : عند الأصحاب ونقله المصنف والأصحاب عن نصه في الأم ، جواز الذكر ، ولو كانت البقر أربعين أو خمسين ، فأخرج منها تبيعين أجزأه على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وسبق في باب زكاة البقر فيه خلاف ضعيف . وأما : الغنم فإن تمحضت إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا ، تعينت الأنثى بلا خلاف ، وإن تمحضت ذكورا فطريقان المذهب : وبه قطع المصنف والجماهير يجزىء الذكر ، لأن واجبها شاة والشاة تقع على الأنثى والذكر بخلاف الإبل والأربعين من البقر ، فإنه منصوص فيهما على أنثى والطريق الثاني : فيه الوجهان الأولان في الإبل حكاه الرافعي وهو شاذ ضعيف والله أعلم . وأما : قول المصنف في الكتاب : إن تمحضت ذكورا ، وكانت من الإبل أو في أربعين من البقر ، ففيه وجهان . قال أبو إسحاق : لا يجوز إلا الأنثى : وقال أبو علي بن خيران : يجوز فيه الذكر وهو المنصوص في الأم . قال أبو إسحاق : إلا أنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين ، فهذا الذي فرعه أبو إسحاق في ابن لبون متفق عليه ، وليس أبو إسحاق منفردا به بل اتفق الأصحاب عليه تفريعا على المنصوص وقد تستشكل حكاية المصنف عن أبي إسحاق هذا التفريع لأن أبا إسحاق يقول : لا يجزىء الذكر فكيف يفرع عليه وإنما هو قول ابن خيران . وجواب : هذا الإشكال أن قول ابن خيران هو المنصوص كما ذكره المصنف والأصحاب ، فذكر أبو إسحاق تفريعا عليه ما ذكره من تقويم ابن لبون ، واختار وجها آخر مخالفا للنص خرجه ، وهو أنه تتعين الأنثى ، ولا معارضة بين كلاميه ، ومثل هذا موجود لأبي إسحاق في مواضع ، وقد سبق في باب ما يفسد الماء من النجاسات ولهذا نظير ، ونبهت عليه في هذا الشرح ، هذا هو الجواب المعتمد ، وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب هذا السؤال ، ثم قال : الجواب عنه أن سائر أصحابنا ذكروا هذا التفريع لابن خيران ولعل ذلك وقع في المهذب من زلل الناسخ ، وهذا جواب فاسد ، والصواب ما سبق ولا منافاة بين نقل المصنف وغيره فقد اتفق أبو إسحاق وابن خيران على التفريع وإن اختلفا في التخريج والله أعلم .