وهي طريقة الجمهور والثانية : وهي طريقة ابن سريج : ليست على قولين بل الأحاديث الواردة بالأمرين ، والنصان للشافعي محمولان على إختلاف حال الابتداء والإنتهاء ، فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الإبتداء بها ، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الإنتهاء وهذا الطريق غريب ، والمختار ثلث الليل ، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ، هذا هو المذهب ، نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين . وقال أبو سعيد الاصطخري : إذا ذهب وقت الإختيار فاتت العشاء ويأثم بتركها وتصير قضاء ، وهذا الذي قاله هو أيضا أحد إحتمالين حكاهما القفال في شرح التلخيص عن أبي بكر الفارسي ، وقد قال الشافعي في باب إستقبال القبلة : إذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة ، فمن أصحابنا من وافق الاصطخري لظاهر هذا النص ، وتأوله الجمهور قال القاضي أبو الطيب ، قال أصحابنا : أراد الشافعي أن وقت الإختيار فات دون وقت الجواز ، لأن الشافعي قال في هذا الكتاب : إن المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب والعشاء ، فلو لم يكن وقتا لها لما لزمتهم وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه في الرد على الاصطخري : إذا كمل الصبي والكافر والمجنون والحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف ، ووافق عليه الاصطخري ، فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم يلزمهم . فهذا كلام الشيخ أبي حامد ، وقد غلط بعض المتأخرين الشارحين للتنبيه فنقل عنه موافقة الاصطخري وهذه غباوة من هذا الشارح ، وكأنه اشتبه عليه كلام أبي حامد لطوله والصواب عن أبي حامد موافقة الجمهور في إمتداد وقت العشاء إلى الفجر ، وإنكاره على الاصطخري . والله أعلم . فرع : للعشاء أربعة أوقات ، فضيلة وإختيار وجواز وعذر ، فالفضيلة أول الوقت ، والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح . وفي قول نصفه ، والجواز إلى طلوع الفجر الثاني والعذر وقت لمن جمع بسفر أو مطر . فرع : قال صاحب التتمة : في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم . فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم . فرع : قيل : إن ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل ، فإن طال الليل طال نصف السدس ، وإن قصر قصر .