أن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية([1187])، وقد عزا هذا القول السخاوي والشوكاني إلى أبي الحسين بن القطان([1188]) من علماء الشافعية.
وشبهته أنه قال: (فـ وحشي قتل حمزة وله صحبة، والوليد شرب الخمر. فمن ظهر عليه خلاف العدالة لم يقع عليه اسم الصحبة، والوليد ليس بصحابي؛ لأن الصحابة إنما هم الذين كانوا على طريقته)([1189]).
وهذه الشبهة حكم عليها السخاوي بأنها ساقطة؛ إذ الكل أصحابه باتفاق، وقتل وحشي لـ حمزة كان قبل إسلامه ثم أسلم، وليس ذلك مما يقدح به فالإسلام يجب ما قبله، وأما قوله: والوليد ليس بصحابي -إلخ كلامه- فلم يقل قائل من أهل العلم: إن ارتكاب المعصية يخرج من كان صحابياً عن صحبته، وقد كف النبي صلى الله عليه وسلم من لعن بعضهم بقوله: «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»([1190]). كما كف عمر عن حاطب رضي الله عنه - لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟»([1191]) لاسيما وهم مخلصون في التوبة فيما لعله صدر منهم، والحدود كفارات، بل قيل في الوليد بخصوصه: إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغير الحق، وبالجملة فترك الخوض في هذا ونحوه متعين([1192]).
فقول أبي الحسين القطان قول لا يعتد به إذ هو في هذه المسألة أحد الأقوال التي جانبت الصواب.
- المذهب الرابع: