أما عمرو بن عبيد فإنه تقدم خطوة أخرى على من تقدم ذكره من المعتزلة؛ فإنه يعتقد أن الطرفين المتحاربين في موقعتي الجمل وصفين قد فسقوا جميعاً، وقال: لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب الجمل([1183]). وبلغ به الإزراء بهم والتنقص منهم إلى أن قال: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت شهادتهم([1184]).
وهذه الكلمة الخبيثة التي خرجت منه تنبئ عما يكنه لهم من الكراهية، وما عود عليه لسانه من سبهم وشتمهم، وهذه الكلمة لا يجرؤ أن ينطق بها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى مذهب عمرو بن عبيد وتولى الرد عليه حيث قال: (القول الثالث: إنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فلا يجب البحث عنهم، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقاً –أي: من الطرفين- لأن الفاسق من الفريقين غير معين، وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة)، ثم قال رحمه الله مبيناً بطلان هذا القول: (وهذا القول في غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة؛ فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إِلى الداخلين فيها، وفيه أيضاً أن الباغي غير معين من الفريقين وهو معين بالدليل الصحيح، وأيضاً التمسك بما تمسكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها على تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين)([1185]).
ويرد عليه أيضاً: (أن الواجب على كل مسلم أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال، وإن كان ذلك إنما لما أدى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه، وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين، وعلى هذا فإما أن يكون كل مجتهد مصيباً، أو أن المصيب واحد والآخر مخطئ في اجتهاده، وعلى كلا التقديرين فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة)([1186]).
فقول عمرو بن عبيد في عدالة الصحابة قول ظاهر البطلان ومردود عليه.
- المذهب الثالث: