ومن مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه: أنهم يطعنون عليه بقولهم: إنه جعل الأمر شورى بعده، وخالف فيه من تقدمه، فإنه لم يفوض الأمر فيه إلى اخيتار الناس، ولا نص على إمام بعده، بل تأسف على سالم مولى أبي حذيفة 1040، وقال: (لو كان حياً لم يختلجني فيه شك) وأمير المؤمنين علي حاضر وجمع بين الفاضل والمفضول، ومن حق الفاضل التقدم على المفضول، ثم طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتاً كما تقلده حياً ثم تقلده ميتاً بأن جعل الإمامة في ستة ثم ناقض فجعلها في أربعة، ثم في ثلاثة، ثم في واحد فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور، ثم قال: إن اجتمع أمير المؤمنين وعثمان، فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار فيهم عبد الرحمن بن عوف، لعلمه أن علياً وعثمان لا يجتمعان على أمر واحد، وأن عبد الرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه عثمان وهو ابن عمه، ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، مع أنهم عندهم من العشرة المبشرة بالجنة وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم، وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن، وكل ذلك مخالف للدين، وقال لـ علي: إن وليتها وليسوا بفاعلين لتركبنهم على الحجة البيضاء، وفيه إشارة إلى أنهم لا يولونه إياها، وقال لـ عثمان: إن وليتها لتركبن آل بني معيط على رقاب الناس وإن فعلت لتقتلن، وفيه إشارة إلى الأمر بقتله([544]).
والجواب على هذا الهذيان أنه:
بمجرد أن يقرأه الإنسان أو يسمعه يجد أنه لا يخرج عن قسمين: