تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان القول الأول في مسألة الجد هو الصواب فهو قول لـ عمر، وإن كان الثاني فهو قول لـ عمر؛ وإنما نفذ قول زيد في الناس؛ لأنه كان قاضي عمر وكان عمر ينفذ قضاءه في الجد لورعه؛ لأنه كان يرى أن الجد كالأب مثل قول أبي بكر، فلما صار جداً تورع وفوض الأمر في ذلك لـ زيد، وقول القائل: إنه قضى في الجد بمائة قضية، إن صح هذا لم يرد به أنه قضى في مسألة واحدة بمائة قول، فإن هذا غير ممكن، وليس في مسائل الجد نزاع أكثر مما في مسألة الخرقاء: أم / وأخت / وجد، والأقوال فيها ستة([541]) فعلم أن المراد به إن كان صحيحاً أنه قضى في مائة حادثة من حوادث الجد، وهذا مع أنه ممكن لكن لم يخرج قوله عن قولين أو ثلاثة، مع أن الأشبه أن هذا كذب، فإن وجود جد وإخوة في الفريضة قليل جداً في الناس، وعمر إنما تولى عشر سنين، وكان قد أمسك عن الكلام في الجد وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهن لنا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا)([542])، ومن كان متوقفاً لم يحكم فيها بشيء([543]).

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ١٠٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ١٠٦٦