أن التغيير لحكم الله إنما يكون بما يناقض حكم الله، مثل إسقاط ما أوجبه الله وتحريم ما أحله الله، والنفي في الخمر كان من باب التعزير يسوغ فيه الاجتهاد، وذلك أن الخمر لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حدها لا قدره ولا صفته بل جوز فيه الضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب وعثكول([512]) النخل، بينما الضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط، وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أربعين وضربوا ثمانين وصح أن علياً قال: (وكل سنة)([513])، وقد قال العلماء: الزيادة على أربعين حد واجب وبه يقول أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال الشافعي: الزائد تعزير وللإمام أن يفعله وأن يتركه بحسب المصلحة وكان الفاروق رضي الله عنه يحلق في الخمر وينفي، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الشارب في الرابعة([514])، واختلف في نسخه وكان علي يحد أكثر من الأربعين، وثبت عنه أنه قال: (ما أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات لوديته فإنه شيء فعلناه بآرائنا)([515]).
واستدل به على أن الزيادة من باب التعزير الذي يفعل بالاجتهاد([516]).
وبهذا يبطل طعن الرافضة على عمر رضي الله عنه بأنه غير حكم الله في المنفيين، إذ النفي كان في شرب الخمر من باب التعزير الذي يجوز فيه الاجتهاد.
ومن مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه: أنهم يزعمون أنه كان لا يعلم بعض المسائل الشرعية التي هي في زعمهم شرط في الإمامة والخلافة، ويذكرون قصصاً اخترعتها عقولهم يستدلون بها على ما يفترون، من تلك القصص يقولون: إنه أمر برجم مجنونة شهد عليها بالزنا، فقال له علي: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق» فقال: (لولا علي لهلك عمر)([517]).
والجواب على هذا:
* أولاً: أن قولهم: إن عمر رضي الله عنه قال: (لولا علي لهلك عمر)، هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث.