أنه من الكذب الواضح على الفاروق رضي الله عنه؛ لأن علم عمر بن الخطاب بالحكم في مثل هذه القضية أبين من أن يحتاج إلى دليل، فإنه قد جلد في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله، والمعروف من قصة قدامة ما رواه أبو إسحاق الجوزجاني وغيره من حديث ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فقال له عمر: (ما يحملك على ذلك، فقال: إن الله يقول: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)) [المائدة:93]، الآية.. وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد، فقال عمر: أجيبوا الرجل، فسكتوا عنه، فقال لـ ابن عباس: أجبه، فقال: إنما أنزلها الله عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تحرم([507]) ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلده ثمانين جلدة، فجلد عمر ثمانين)، ففيه أن علياً أشار بالثمانين وفيه نظر، فإن الذي ثبت في الصحيح([508]) أن علياً جلد أربعين عند عثمان بن عفان لما جلد الوليد بن عقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر، وثبت في الصحيح([509]) أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين، فلم يكن جلد الثمانين مما استفاده عمر من علي، وعلي قد نقل عنه أنه جلد في خلافته ثمانين، فدل على أنه كان يجلد تارة أربعين، وتارة ثمانين وروي عن علي أنه قال: (ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا)([510]).
ومما طعنوا به على عمر رضي الله عنه زعمهم: أنه غير حكم الله في المنفيين يعني: أنه ترك النفي لمن يشرب الخمر([511]).
والرد على هذا البهتان: