تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: أنهم يطالبون بصحة النقل، إذ هذا من الأخبار التي ليس لها سند معروف، ولم يصححه أحد من علماء النقل، والاحتجاج بالمنقول لا يسوغ إلا بعد العلم بصحته وثبوته، وإلا فيمكن أن يقول كل واحد ما شاء.

الثاني: أن هذا كذب باتفاق علماء النقل، فلم يكن في جيش أسامة أبو بكر ولا عثمان، وإنما قد قيل: إنه كان عمر، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف أبا بكر على الصلاة حتى مات، وصلى أبو بكر رضي الله عنه الصبح يوم موته، وقد كشف سجف الحجرة فرآهم صفوفاً خلف أبي بكر فسر بذلك([403])، فكيف يكون مع هذا قد أمره أن يخرج في جيش أسامة؟

الثالث: لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم تولية علي لكان هؤلاء أعجز من أن يدفعوا أمره، ولكان جماهير الأمة أطوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يدعوا أحداً يتوثب على من نص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عليه.

الرابع: لو أراد توليته لكان أمره بالصلاة بالمسلمين أيام مرضه، ولما كان يدع أبا بكر يصلي بهم([404]) وبهذه الوجوه يبطل طعن الرافضة على الصديق بهذا، فقد أنفذ رضي الله عنه جيش أسامة حيث الوجهة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وزعمهم بأنه كان أحد أفراد هذا الجيش وتخلف وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتخلف كذب محض، وتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بما لم يقل به.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ١٠١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ١٠١٣