تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما طعنوا به على أبي بكر: أنهم يقولون: لما استتب له الأمر قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقة كل يوم ثلاثة دراهم، وهذا من أظهر الحرام، فأكل الحرام تعمداً وخلافاً على الله، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مصراً عليه غير نادم فيه ولا تائب عنه إلى أن مات بغير خلاف فيه، وذلك أن أبواب أموال الشريعة معلومة كل باب منها مفروض من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لقوم بأعيانهم لا يحل لأحد أن يأكل منه حبةً واحدةً حتى يصير ذلك في أيديهم([399]).

والرد على هذا الافتراء:

أنه لا يصدر إلا ممن قل حياؤه وخبثت سيرته وسريرته، وبلغ في الجهل ذروته، فـ الصديق رضي الله عنه لم يفرض لنفسه ولا درهماً واحداً من بيت مال المسلمين، وإنما خيار الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين فرضوا له شيئاً يسيراً من بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لأمور المسلمين.

فقد أخرج ابن سعد بإسناده إلى عطاء بن السائب، قال: (لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق، قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟...)([400]).

وهنا اتفق الصحابة وفي مقدمتهم عمر الفاروق وأمين هذه الأمة أبو عبيدة على تخصيص مبلغ معين للصديق، ليتفرغ لشئون الخلافة، وأقره جميعهم ولم يوجد من أنكر هذا، فلو كان هذا حراماً، فقد كان أبو الحسن رضي الله عنه أحد من أقروه وقدروه([401])، فلا وجهة صحيحة للرافضة للطعن على أبي بكر، بأنه هو الذي فرض لنفسه كل يوم ثلاثة دراهم.

ومما طعنوا به على الصديق: أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جهزوا جيش أسامة» وكرر الأمر وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان ولم ينفذ أمير المؤمنين؛ لأنه أراد منعهم من الوثب على الخلافة بعده فلم يقبلوا منه([402]).

والرد على هذا أنه باطل من وجوه:

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام · الصفحة ١٠١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرامص ١٠١٢