 والزوج والزوجة مقدمان على من عداهما وإن لم يبن الزوج بها، وفي حكم الزوجين السيد وأمته ومدبرته وأم ولده، بخلاف المكاتبة والمعتق بعضها والمعتقة إلى أجل، وضابطه أن إباحة الوطء إلى حين الموت تبيح الغسل من الجانبين، ولا يقضى للأمة والمدبرة على الأولياء، ويستر كل منهما عورة صاحبه، ويقضى لكل من الزوجين بتغسيل الآخر، وإذا امتنعا أن يغسلا أو غابا فللأولياء التغسيل على ترتيب الولاية، والبنت وبنت الابن للمرأة كالابن وابنه للرجل.
ويجب تكفين الميت بساتر لجميعه، ويوارى شهيد قتال العدو في المعترك في ثيابه 371 التي مات فيها/ فإن قصرت عن الستر زيد، وأما المحرم فكغيره، ويطيب، وكذلك المعتدة، وأقله ثوب ساتر لجميعه، وأكثره سبعة، ولا يقضى بالزائد على الواحد مع مشاحة الورثة إلا أن يوصى به، ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه، وخشونته ورقته على قدر حاله، والاثنان أولى من الواحد، والثلاثة أولى من الأربعة، وكفن الزوجة من مالها إن كانت غنية وإلا فمن بيت المال، ويجب تكفين الأب والابن الفقيرين على من تجب عليه نفقتهما، ويكفن الفقير من بيت المال، فإن لم يكن أو كان وتعذر فعلى المسلمين، ويكره التكفين بالحرير للرجال والنساء، وأفضله البياض من القطن والكتان، ويجوز بالملبوس الساتر، ويكره السواد والأخضر والأزرق والمعصفر، ويجوز بالورس( والزعفران، ولا يستحب حمل أربعة(2) ولا مزية لعدد على عدد، ويستحب في المشيعين