 وتوجيه المحتضر/ إلى القبلة مستحب، وذلك عند إحداد نظره، وشخوص بصره، 1/5] وكذا تلقينه الشهادة، وتغميضه بعد موته، وإذا قالها مرة ثم تكلم أعيد تلقينه وإلا ترك، ولا بأس أن تغمضه الحائض والجنب، وإذا ماتت المرأة الحامل ورجي الولد فلا يجوز بقر بطنها(1)، فإن أمكن إخراجه من مخرجه بعلاج فحسن، ولو كان في بطنه مال له بال ببينة جاز بقر بطنه لإخراجه. وغسل الميت واجب على الأصح، أو سنة على المشهور، ولا يغسل من لا يصلى عليه؛ لنقص أو كمال، ومن تعذر غسله يمم، كعدم الماء، وكتقطع الجسد، وكرجل مع نساء غير محارم، وأما ذوات المحارم فيغسلنه ويسترن عورته، وأما صغير لا يمكنه وطء فيغسلنه، كابن سبع سنين، والمرأة مع رجال غير محارم تيمم إلى الكوعين، والمرأة مع رجال محارم يغسلونها من فوق ثوب من غير إفضاء باليد إلى جسدها، والصغيرة إن كانت رضيعة جاز أن يغسلوها اتفاقا وإلا فلا. ويغسل كالجنابة، ويوضا، ولو غسل ثم خرج منه شيء لم يعد غسله ولا وضوؤه/ 3/ب بل يغسل المحل فقط، وغسله تعبد؛ فلا يغسله ذمي، ولابد من الماء المطلق مرة دون سدر وكافور وغيرهما، والواحدة تجزيء، ويستحب التكرار وترا إلى سبع، وإن لم يحصل الإنقاء زيد على السبع من غير مراعاة الوتر، وتجريد الميت من الثياب مستحب، وستر عورته، ويفضي بيده إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك وإلا فبخرقة وهي مستورة، ولا يؤخذ له ظفر ولا شعر.
الفصول في أركان الاسلام · الصفحة ١٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفصول في أركان الاسلامص ١٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي