لأنها تحت يده، فله أن يحللها، وإن خرجت كانت مسافرة لغرضها.
وله المنع من صوم التطوع، والقضاء الموسع، لا من الرواتب والفرض أول الوقت.
الرابع: الاعتداد عن الغير على وجه:
والأوجه أنها لو مكنت الواطئ بظن سقطت؛ إذ الظن لا يؤثر في الغرامات، ولو كانت مكرهة أو نائمة فلا.
الفصل الثالث: في الإعسار:
مهما تمسكن الزوج وعجز عما يمكن القناعة به كنصف مد، أو غاب ماله مسافة القصر فلها الفسخ؛ لأنه سئل ابن المسيب؟ فقال: يفرق بينهما. فقيل له: بسنة، قال: بسنة. وكذا إن أعسر عن المهر قبل الدخول على
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٨٠٢