تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنها تحت يده، فله أن يحللها، وإن خرجت كانت مسافرة لغرضها.

وله المنع من صوم التطوع، والقضاء الموسع، لا من الرواتب والفرض أول الوقت.

الرابع: الاعتداد عن الغير على وجه:

والأوجه أنها لو مكنت الواطئ بظن سقطت؛ إذ الظن لا يؤثر في الغرامات، ولو كانت مكرهة أو نائمة فلا.

الفصل الثالث: في الإعسار:

مهما تمسكن الزوج وعجز عما يمكن القناعة به كنصف مد، أو غاب ماله مسافة القصر فلها الفسخ؛ لأنه سئل ابن المسيب؟ فقال: يفرق بينهما. فقيل له: بسنة، قال: بسنة. وكذا إن أعسر عن المهر قبل الدخول على

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٨٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٨٠٢