تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحاجته استحقت النفقة، ولو خرجت لحاجتها فلا؛ بناء على أن الوجوب بالتمكين.

الثاني: لو نشزت فتابت في غيبته رفعت إلى الحاكم ليكتب إلى قاضي بلده فيعلمه كالممكنة.

الثاني: صغر المرأة:

بناء على الجديد؛ لعدم التمكين، وليس هو كالرتق الذي لا آخر له، لا صغره، فإن المانع منه، وإن اجتمعا فالإحالة إلى صغرها أولى.

الثالث: العبادة:

فلو أحرمت بحج فرض ولم تخرج بعد لم تسقط على الأظهر؛

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٨٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٨٠١