لحاجته استحقت النفقة، ولو خرجت لحاجتها فلا؛ بناء على أن الوجوب بالتمكين.
الثاني: لو نشزت فتابت في غيبته رفعت إلى الحاكم ليكتب إلى قاضي بلده فيعلمه كالممكنة.
الثاني: صغر المرأة:
بناء على الجديد؛ لعدم التمكين، وليس هو كالرتق الذي لا آخر له، لا صغره، فإن المانع منه، وإن اجتمعا فالإحالة إلى صغرها أولى.
الثالث: العبادة:
فلو أحرمت بحج فرض ولم تخرج بعد لم تسقط على الأظهر؛
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٨٠١