تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وهذا الحديث من الأحاديث التي صححها الترمذي، فقال:

"حديث حسن صحيح"؛ في نقل الزيلعي عنه. والذي في نسخة "جامعه" -التي صححها المحقق أحمد محمد شاكر-:

"حديث حسن"؛ فقط، ليس فيها: "صحيح"؛ ولم يشر المحقق أن هذه الزيادة وردت في شيء من النسخ التي وقف عليها! والله أعلم.

فهذان قولان متقاربان: أنه سمع منه مطلقًا، وأنَّه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في "الأضاحي" (رقم ٢٥٢٧ و٢٥٢٨)، وسنذكر هناك الحجة في سماعه لهذا الحديث منه.

وثمة قول ثالث مباين لهذين القولين، وهو أنه لم يسمع منه شيئًا! واختاره ابن حبان في "صحيحه"! وقال في "التنقيح":

"قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة. وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة"!

وهذا القول غير صحيح؛ ففي "صحيح البخاري" (٩/ ٤٨٧) وغيره -كما سيأتي هناك- تصريح الحسن بسماعه لحديث العقيقة من سمرة.

وأيضًا؛ فإن في "مسند أحمد" (٥/ ١٢): ثنا هشيم: ثنا حميد عن الحسن قال:

جاءه رجل فقال: إن عبدًا له أبق، وإنه نذر -إن قدر عليه- أن يقطع يده؟ فقال الحسن: ثنا سمرة قال:

قلّما خطب النبي ﷺ خطبة؛ إلَّا أمر فيها بالصدقة؛ ونهى فيها عن المُثْلَةِ.

قال الحافظ:

صحيح سنن أبي داود ط غراس · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح سنن أبي داود ط غراسج ٢ · ص ١٨٦