عليه الإنكار ، لأنه معلوم قبحه لكل أحد ، وأما الإنكار الذي بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى ، لأهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها ، فإن قلت : فمن يؤمر ومن ينهى ؟ قلت كل مكلف ، وغير المكلف إذا هم بضرر غيره منع ، كالصبيان والمجانين ، وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها ، كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها ، فإن قلت : هل يجب على مرتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه ؟ قلت : نعم يجب عليه ، لأن ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه ، فبتركه أحد الواجبين لا يسقط عنه الآخر .. ) (1)
ومن المواضع التي استطرد فيها الزمخشري متأثرا بنظرته السياسية ما جاء في تفسير قوله تعالى : " وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين " سورة البقرة : 123
حيث وقف عند قوله " لا ينال عهدي الظالمين " ليستنبط منها عدم جواز الإمامة الكبرى للفاسق ، ليطلق لسانه بعدئذ في بعض أئمة بني أمية ، مبديا تحيزه ونصرته لأئمة أهل البيت ، وهو في ذلك ـ حسب رأيه ـ مقتد بالإمام أبي حنيفة الذي كان يناصر زيد بن علي ، ويدعو الناس لمؤازرته والخروج معه .
(1) . الكشاف : 1/398