حيث نجده يحصي شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ثم يقول : ( والأمر بالمعروف تابع للمأمور به وإن كان واجبا فواجب ، وإن كان ندبا فندب ، وأما النهي عن المنكر فواجب كله ، لأن جميع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح ، فإن قلت ما طريق الوجوب ؟ قلت قد اختلف فيه الشيخان ، فعند أبي علي السمع والعقل ، وعند أبي هاشم : السمع وحده . فإن قلت ما شرائط النهي؟ قلت أن يعلم الناهي أن ما ينكره قبيح ، لأنه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن ، وأن لا يكون ما ينهى عنه واقعا ، لأن الواقع لا يحسن النهي عنه ، وإنما سيحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله ، وأن لا يغلب على ظنه أن المنهى يزيد في منكراته ، وأن لا يغلب على ظنه أن نهيه لا يؤثر لأنه عبث . فإن قلت : فما شروط الوجوب ؟ قلت : أن يغلب على ظنه وقوع المعصية ، نحو أن يرى الشارب قد تهيأ لشرب الخمر بإعداد آلاته ، وأن لا يغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة . فإن قلت : كيف يباشر الإنكار؟ قلت يبتدئ بالسهل ، فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب ، لأن الغرض كف المنكر .. فإن قلت : فمن يباشره قلت : كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه ، وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركا للصلاة وجب
موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٥٠٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٥٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي