يكن الطريق فيها أمينا. إلى آخر ما جاء مما لا يخص العراق. وفي هذه المعاهدة جاء ذكر والي ايالة بغداد الحافظ محمود باشا، وأمير الأمراء محمد باشا وأنهما أودع إليهما أمر تحديد الحدود (1).

وهذه المعاهدة غالبها يخص العراق والعلاقة به. فهي مما تهمه أحكامها، وتعين الجهات المختلف فيها.

حوادث سنة 1024 ه‍ ـ 1615 م

الوالي دولار باشا

هذا ما جاء في گلشن خلفا ـ ولي بعد علي باشا قاضي زاده فنال منصب حكومة بغداد برتبة وزارة. والظاهر من سجل عثماني أنه بقي إلى سنة 1024 ه‍لأنه صار بعدها واليا في ديار بكر في التاريخ المذكور. وجاء عنه في تاريخ جامع الدول أنه «كان قد تخرج من البلاط برياسة الچاشنگيرية، أي رؤساء الميرة (2). ثم ولي قبرص وبغداد وديار بكر ثم صار وزيرا أعظم بعد عزل حسين باشا إلى آخر سنة 1030 ه‍وقتل يوم 7 أو 9 رجب سنة 1031 ه‍» (3).

الوالي حافظ أحمد باشا

ثم ولي حافظ أحمد باشا، ذكره صاحب گلشن خلفا ولم يعين تاريخ حكومته في بغداد. وليس في التراجم الموجودة لدينا ما يعين ولايته أو يشير إلى أنه ولي بغداد في هذه الأيام. وإنما كان حارب العجم، فلم يفلح في حروبه، ولا نعلم عن ولايته شيئا.