وإن هذه القناعة يشترك فيها الجميع العلماء والزعماء والأتباع، ولذلك لم نجد أحداً من الشيعة ممن تناول قضية الفالي في الصحافة ووسائل الإعلام خطأه ولو مجاملة، بل دافعوا عنه بكل وسيلة، ولم يقبلوا أن ينزعوا فتيل الغضب السني المحق، بإدانته أو مغادرته الفورية للكويت، ولذلك حاولوا عدم الرضوخ للقانون الذي يمنعه من دخول الكويت، وجعل دخوله أمراً واقعاً، ولكن حين ثبت شجعان أهل السنة في المطالبة بمغادرته الفورية وأصبحت المغادرة فرضاً لازماً بقرار الحكومة، قام الشيعة كعادتهم بالتحايل وجعلوا موعد المغادرة بعد عدة أيام و لم تستطع الحكومة إلا تقديم موعد الشيعة يوم واحد!!

وهذا يجرنا للحديث عن ضرورة الحزم في التعامل مع الشيعة ولكن في إطار النظام والقانون، وأن تفعيل القوانين والأنظمة يرجع الشيعة إلى صوابهم أو على الأقل يحد من اعتدائهم.

فتساهل البعض جرّأ الشيعة على التمادي والتطاول، وتهور البعض واندفاعه جعل من الشيعة الجناة ضحية ، خصوصاً وأن باعهم وأتباعهم في الإعلام كثر لما ينفقونه على أصحاب الذمم الرخيصة والذين يقومون بالترويج لخرافة مظلومية الشيعة من عصر الحسين رضي الله عنه وليومنا هذا .

أما القضية الثانية فهي بيان مثقفي الشيعة الذي ألقى حجراً في البركة الشيعية، مما نتج عنه ردود فعل شيعية اتسمت بالعصبية والتشنج والرفض لصوت العقل والحكمة، تزعمها شيوخ الشيعة وزعماؤهم حتى الموصوف بالاعتدال منهم، كان البيان بعنوان " نحو تصحيح مسار الطائفة الشيعية في العالم العربي " مما يؤكد وجود خلل في مسار الشيعة في الدول العربية نبه عليه كثير من الفضلاء والعقلاء، ولكن لا يزال بعض شخصيات أهل السنة لا تدرك ذلك مع الأسف.