وليس الهدف من هذه المناقشة التساؤل حول الحكمة الاقتصادية للمخططين الأفغان أو المجتمع الدولي أو حتى نسب الدوافع للنظام الإيراني؛ فإيران هي الدولة الأكبر والأغنى من أي من دول جوار أفغانستان الأخرى، كما أن الحدود الأفغانية - الإيرانية أكثر أمنا بصورة عامة من الحدود الباكستانية - الأفغانية وحتى من بعض الحدود الشمالية لأفغانستان، والنتيجة هي أن إيران تستحوذ على أفغانستان الغربية في مدارها بمعدل أسرع من الذي تعمل به أفغانستان لإدماج مناطقها ومدنها في وحدة اقتصادية.

العمال واللاجئون الأفغان

كانت قضية المهاجرين الأفغان غير الشرعيين في إيران، البالغ عددهم حوالي 1.5 مليون مهاجر، من بين القضايا التي ركزت عليها إيران في علاقاتها مع أفغانستان، خاصة مع تولي أحمدي نجاد السلطة عام 2005؛ فقد أعلن السفير الإيراني لدى كابل، في فبراير 2006، أن "كل اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في إيران بصورة غير شرعية سيتم طردهم بحلول سبتمبر 2006"، ونتيجة للحرج الكبير الذي سببه هذا الأمر لأفغانستان -إذ كان من المستحيل عليها استيعاب أكثر من مليون من اللاجئين والمهاجرين العائدين في غضون سبعة أشهر- فإن الحكومة الإيرانية سرعان ما تخلت عن الفكرة، غير أن الرئيس أحمدي نجاد قد استأنف عمليات الترحيل بعد في عام 2007؛ مما تسبب في أزمة إنسانية وسياسية في أفغانستان استمرت طوال عام 2007.

فقد بدأت وزارة الداخلية الإيرانية في 21 أبريل 2007 تجميع المهاجرين الأفغان غير الشرعيين في مخيمات جديدة في المحافظات الحدودية، ومن ثم ترحيلهم إلى أفغانستان، وذلك في إطار خطة من مرحلتين أعلن عنها وزير الداخلية الإيراني آنذاك مصطفى بور محمدي، تهدف إلى طرد المهاجرين الأفغان غير الشرعيين، وذلك بحلول مارس 2008.