و "لم صارت صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربعاً، والمغرب ثلاثاً؟ ولم صار في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان؟ ولم كان الوضوء على أربعة والتيمم على عضوين؟. ولم كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد وفي الزنا الجلد؟ وهلا قطع الفرج الذي به زنى في الزنى، كما قطعت اليد التي بها سرق في السرقة؟ فإذا سمع الغِرُّ منهم هذه الأسئلة ورجع إليهم في تأويلها قالوا له: علمها عند إمامنا وعند المأذون له في كشف أسرارنا، فإذا تقرر عند الغر أن إمامهم أو ما دونه هو العالم بتأويله، أعتقد أن المراد بظواهر القرآن والسنة غير ظاهرها، فأخرجوه بهذه الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة"([8]).

يقول الغزالي: "ولا يزال (أي الداعي) يورد عليه هذا الجنس حتى يشككه وينقدح في نفسه أن تحت هذه الظواهر أسراراً سُدَّت عنه وعن أصحابه، ونبعث منه شوق إلى طلبه"([9]).

4 ـ التعليق: "وهو ترك المستجيب بعد تشكيكه متأرجحاً بين عقيدته التي كان يؤمن بها، وبين معرفة حقيقة المذهب الإسماعيلي، وبذلك تظهر حقيقة نفسيته وتعرف شخصيته"([10]).

وقد أكد أحد دعاة الإسماعيلية، على هذه الحيلة بقوله: "إن كتان سر الحكمة عن طاليها في مبدء الطلب،واختياره بضروب الامتحانات ليظهر منه آثار الاستحقاق ... ليس ببديع ولا أمر فظيع"([11]).

5 ـ الربط: وهو أن يربط الداعي لسانَ المستجيب بأيمان مغلّظة وعهود مؤكدة، أن يفشي أو يبوح بما يذكره له([12]).

وقد وردت عدة صيغ لهذه الأيمان والمواثيق، منها أن يقول داعيتهم للحالف: "جَعَلْتَ على نفسك عهد الله وميثاقه وذمّته وذمة رسله، وما أخذ الله تعالى على النبيين من عهد وميثاق أنك تستر ما تسمعه مني، وما تعلمه من أمري، ومن أمر الإمام الذي هو صاحب زمانك، وأمر أشياعه وأتباعه في هذا البلد وفي سائر البلدان، وأمر المطيعين له من الذكور والإناث، فلا تظهر من ذلك قليلاً ولا كثيراً..."([13]).