وأبدى المجلس العسكري بالاتفاق مع أختري وناصيف وآل ثاني، استعداده التنسيق ودعم أي فرد أو منظمة فلسطينية منشقة عن قيادة محمود عباس ومحمد دحلان في مجال العمل المسلح

سيناريو اعتقال العملة

قبل عام ونيف وتحديداً في نهاية شهر كانون الأول 2006، طالبت تركيا سورية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب قيام بعض العناصر الفلسطينية المتواجدة في دمشق والتي تحمل جنسيتها، والمنضوية تحت لواء فتح الانتفاضة، بنقل الأسلحة والمؤن العسكرية من تركيا إلى سورية بواسطة القطارات، ونقل التمويل السري من شركات الاستثمار والصيرفة غير الرسمية التابعة لجبريل من إسطنبول الى سورية، بواسطة أحد قادة حركة فتح الانتفاضة المدعو موسى محمود العملة الملقب بـ«أبو خالد العملة».

فسارع ناصيف والسفير أختري إلى تلافي الخطأ الحاصل وقاما باستدعاء أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة (أبو موسى)، وطلبا منه الإسراع بإصدار بيان طرد أبو العملة وتعميمه داخل وخارج سورية، وتأريخ كتاب طرده وملاحقته قانونياً بتاريخ يسبق عملية القبض عليه في تركيا بأسبوعين، ومطالبة أنقرة بترحيله الى دمشق لمحاكمته بتهم سرقة أموال شهداء فتح الانتفاضة، وإدخال عناصر تكفيرية مشبوهة الى مقرات فتح الانتفاضة في دمشق، وإمدادهم بالسلاح والمال وبطاقات هوية صادرة عن فتح الانتفاضة. من أجل السيطرة على مكاتب الحركة في دمشق .

بينما كان أبو العملة ينفذ مهمة رسمية بتوجيه من أبو موسى الذي تخلى عنه ونسب إليه تهمة التعامل مع التكفيريين. وقد اعتقلت السلطات السورية العملة فور ترحيله من أنقرة، بتهمة ممارسة نشاطات مشبوهة لصالح خلايا تنظيم «فتح الإسلام».