? ففيما يتعلق بركن الإمامة الأول وهو الاجتهاد، انقسم الشيعة إلى إخباريين وأصوليين، وقد حرّم الإخباريون الاجتهاد على الفقيه لأنه غير معصوم، في حين أجاز الآخرون له الاجتهاد وأعطوه صلاحيات المعصوم.

? كما اختلف الشيعة في ركن الإمامة الثاني (الحكم)، فقال قسم بولاية الفقيه التي تجيز للفقيه تولي الحكم في غياب المهدي المنتظر، وأخذ صلاحياته، وقسم آخر لا يقبل بها ولا يجيز قيام دولة للشيعة في غياب المهدي.

ويذهب د. الدليمي إلى أن كل فقيه في المذهب الشيعي هو مذهب قائم بذاته، فلكل فقيه أقواله وفتاواه واجتهاداته التي تمثل رأيه هو، لا رأي الإمام، ولكل فقيه مجموعة من المقلدين لا يجوز لأحدهم تقليد غيره "ولو كانت أقوال الفقهاء تمثل قول الإمام أو هي قول الإمام نفسه، لكانت واحدة، فلم تختلف، ولمّا حرّموا على المقلِّد تقليد غير مقلَّده" (ص18).

ومما ينوه إليه المؤلف أن معظم الشيعة لا يرون جواز تقليد الميت، أي أن مذهب الفقيه يموت بموته "فلو كان مذهبه وفقهه هو مذهب وفقه جعفر الصادق نفسه لمّا حرم أتِّباعه بعد موته، لأن فقه المعصوم وعلمه لا يموت ولا يتغير بموته" (ص20).

كما ينوه إلى أن الخلافات بين علماء الشيعة تزيد بكثير عن اختلاف أئمة المذاهب السنيّة الأربعة، ويدلل على ذلك بشيء من كلام علماء الشيعة أنفسهم، ويذهب إلى أنه لا حجة للاستدلال بخلافات علماء ومذاهب أهل السنة، لأن خلاف علماء أهل السنة منبعه اختلاف أنظار المجتهدين الذين يجوز عليهم الخطأ لعدم عصمتهم، في حين أن الشيعة يدّعون أن مذهبهم هو مذهب أهل البيت المعصومين.