? والإمام أحمد بن حنبل، (مسنده) في الحديث أشهر من نار على علم، وأما فقهه محفوظ مدوّن، ومن أشهر تلامذته الذين دوّنوا فقهه، الإمام الخلاّل.

? وحتى الإمام زيد بن علي الذي تنتسب له الزيدية له فقه مدوّن، وكتاب مسند في الحديث.

وبعد عقد هذه المقارنة، يجدد المؤلف تأكيده أن جعفر الصادق رحمه الله لم يترك كتاباً في الحديث ولا في الفقه كتبه هو أو جمعه له تلاميذه، إنما "روايات" لا يمكن القطع بصحة نسبتها إليه، بل إن الشيعة أنفسهم يصرحون بطعنهم فيها، وشكّهم بنسبتها.

والروايات التي نسبت إلى جعفر، إنما ظهرت بعد وفاته بأزمنة طويلة، وأقدم كتاب للرواية على الأبواب الفقهية معتمد لدى الإمامية هو كتاب (فروع الكافي) للكليني، المتوفى سنة 329هـ أي بعد وفاة جعفر الصادق بـ 180 عاماً! ثم جاء من بعده ابن بابويه القمي، المتوفى سنة 381هـ في كتابه (فقيه من لا يحضره الفقيه) أي بعد وفاة جعفر بأكثر من 230 عاماً (ص8).

الفصل الثاني: الخلافات الفقهية بين فقهاء (المذهب)

يؤكد المؤلف هنا على وجود خلافات كثيرة لا تحصى بين فقهاء الشيعة قديماً وحديثاً، حيث وصل بهم الخلاف إلى حد التفسيق بل التكفير، ويذهب إلى أن هذا يدل على عدم وحدة المصدر، فإن ما يدين به الشيعة، لو كان من فقه جعفر الصادق، لما حصل فيه هذا الكمّ الهائل من الاختلاف الذي لا يقارن به اختلاف المذاهب الأخرى مجتمعة! بل لما حصل فيه اختلاف أصلاً، لأن الإمامية يعتقدون في (الإمام) العصمة.

كما يؤكد المؤلف أن الخلاف بين فقهاء الشيعة لم يقتصر على المسائل الفقهية الجزئية، بل تعداه إلى مسائل كلية وإلى أصول الفقه (ص15). ثم يدلل ببعض الأمثلة على اختلاف الشيعة في المسائل الكلية، ومنها اختلافهم في "الإمامة" التي هي من أركان الإيمان عندهم، حيث طال الخلاف ركني الإمامة (الاجتهاد والحكم).