كما يتجاهل دعاة الانتخابات المبكرة الغطاء الشرعي والقانوني بدءاً من طبيعة القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات مروراً بماهية الخطورة اللاحقة بها وصولاً إلى السؤال الهام وهو أين الدستور الذي ستتم على أساسه الانتخابات, وما هي الخطوات القانونية والسياسية المطلوبة بعد ذلك بالإضافة إلى شكل الحكم المطلوب في نهاية المطاف؟

كما يتجاهل هؤلاء المصاعب اللوجستية من عدم وجود إحصاء عام للعراقيين وعدم وجود بطاقة وطنية أو بطاقة محددة لتكون وسيلة للتصويت بالإضافة إلى تجاهلهم تخيلوا حق 4 ملايين عراقي فقط مازالوا يعيشون خارج العراق يصعب بالمطلق مشاركتهم في هذه الانتخابات وذلك في ظل عدم وجود سفارات عراقية في الخارج, كما أن اعتماد البطاقة التموينية للنظام السابق والتي كان يمنحها ذلك النظام على أساس من الولاء الأمني والسياسي هي إدانة مسبقة لشرعية وقانونية مثل هذه الانتخابات.

لا نتدخل بالشأن الداخلي العراقي كما يدعي أحمد الجلبي العلماني الوحيد في مجلس الحكم الذي يؤيد هذه الانتخابات المبكرة في العراق لأسباب خاصة به, بل هو الحرص أن لا ينتقل هذا العراق العظيم من العلمانية البعثية الجاهلة والفاسدة التي حكمته أكثر من 35 عاماً إلى أصولية عدمية سوداء ترفض كل شيء آخر بما في ذلك التنوع الوطني العراقي بكل أبعاده والذي كان على مر التاريخ سر قوة أرض ما بين النهرين.

"المأزق" إذ ينتظم مختلف القوى واللاعبين في العراق

اصطراع الأجندات الداخلية والإقليمية يلقي

بظلال من الشك حول استحقاق حزيران المقبل

هذه وجهة نظر لكاتب أردني من التيار الليبرالي, يحسين الاطلاع عليها ومعرفة كيف يفكر الآخرون في الموضوع حتى تكتمل الرؤية.....................................الراصد.

عريب الرنتاوي

الدستور 18/1/2004

ثمة مأزق ينتظم مختلف أطراف المعادلة العراقية ويحيط بمشاريعها المستقبلية للعراق.