رابعاً: لقد شكل القرار 137 الصادر عن مجلس الحكم العراقي بشأن إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي العلماني الصادر في عام 1958 وإحلال بدلاً منه قانون الأحوال الشخصية على أساس ديني وفي غياب أغلبية أعضاء مجلس الحكم العلمانيين وبتأثير من المتدينين الشيعة داخل المجلس وبدون أي مقدمات ديمقراطية أو أي حوار وطني تأكيداً آخر على أن الإسلام السياسي الشيعي في العراق وأي إسلام سياسي آخر سيمضي بلا شك نحو اعتقال المجتمع العراقي باسم الدين بعد أن تحرر من اعتقاله باسم الأمة العربية وقضاياها في ظل نظام صدام حسين البائد.

خامساً: إن التباكي المفاجئ على الديمقراطية في العراق من قبل المرجعيات الشيعية العراقية يثير الكثير من الأسئلة المشروعة حيال الموقف من الممارسات غير الديمقراطية التي يمارسها المحافظون في "ديمقراطية المذهب الديني الواحد واللون السياسي الواحد" في إيران بحق الإصلاحيين ووضع كافة العقبات في طريق ترشيحهم للانتخابات المقبلة, والسؤال المطروح بإلحاح لماذا لا يتقدم آية الله السيستاني وهو أعلى مرجعية دينية للمذهب الشيعية في طرح رأيه بالديمقراطية الناقصة في إيران طالما يقدم نفسه, بل يقدمه الشيعة عرباً وغير عرب على أنه مرجعيتهم الدينية العليا, ولماذا يقبل هو وغيره أن تكون قم هي مصدر القرار في حياة الشيعة وليس النجف". إنها تبعية سياسية خطيرة وبالتالي فالقصة سياسية وليست دينية في كل الأحوال وهي استخدام مريب للدين ولعقول الناس الأبرياء والبسطاء.

وفي مقابل كل ذلك يتجاهل دعاة الانتخابات المبكرة وجود الفوضى الأمنية ووجود القوات الأمريكية بطريقة مريبة, رغم أن الشعار المرفوع من قبلهم هو أن الانتخابات هي الوسيلة للخلاص من الاحتلال, فكيف يمكن الموازنة بين الشعار وبين الواقع وهل الاحتلال نقطة لصالح إجراء الانتخابات أم هو معضلة ضدها؟