وكان هذا سبباً كافياً لأن يبادر بإصدار حكم بالفسق على أي شخص يشكك في أعلميته داخل الأوساط العامة, وقد كان الشيخ حسن الكوفي أحد هؤلاء الأشخاص وهو من مدرسي حوزة النجف, وبمجرد أن أيّد أعلمية آية الله السيستاني وشكك في أعلمية السيد محمد الصدر حكم عليه محمد الصدر بالفسق وادعى أنه من مؤيدي الصهاينة.
من ناحية أخرى, أوصى الصدريون آية الله سيد مرتضى بروجردي, بترك إمامته لصلاة الظهر والمغرب إلى محمد الصدر, لكنه لم يوافق وبعد فترة استشهد. في تلك الأثناء طالب آية الله محمد سعيد الحكيم, مسئولَ الأمن في النجف بالحد من تلك الحوادث, وهذا يشير إلى أن الحكومة لا تتدخل مباشرة في هذه القضايا بينما تعطي الضوء الأخضر إلى محمد الصدر أو أنصاره, وبات من الواضح أنه إذا أقدمت حكومة البعث على التدخل المباشر في هذه الأحداث فإنها ستعمل على إثارة هذه الحوادث بدلاً من إخمادها.