... ولم تنجح الزيادات المستمرة في أسعار النفط في تخفيف معاناة الاقتصاد الإيراني وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفساد بصورة كبيرة، حيث يمكن القول أن نسبة قليلة جداً من العائدات النفطية تصل إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة الإيرانية، حيث تحول معظم هذه العائدات إلى حساب الحكومة الدينية في إيران، وفي كثير من الحالات تحول نسبة كبيرة من هذه العائدات إلى خارج البلاد.

وكنتيجة لهذا يرى العديد من الزائرين لإيران أن التدهور لم يعد يقتصر على الاقتصاد الإيراني فقط رغم الزيادات المستمرة في أسعار النفط العالمية، ولكن بدأ التدهور يصيب الحالة النفسية والمزاجية للمواطنين الإيرانيين، فالشعب الإيراني يدرك أن حكومته تستأثر بكميات ضخمة من عائدات النفط العالية، ويشتد الغضب الشعبي هنا بسبب عدم الحصول على أي شيء من هذه العائدات.

وفي الحقيقة تبدو هذه الحالة مشابهة للوضع الذي كانت عليه إيران في الفترة التي سبقت الثورة خاصة عام 1978، وهي الفترة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط العالمية ولكن الفساد منع هذه العائدات أن تتدفق في اتجاه الطبقات الدنيا.

وبدون أي مبالغة فإن الموقف الحالي خطير جداً حيث كانت هذه الظاهرة من أكثر العناصر المهمة في اشتعال الثورة ضد الشاة.

... ... ... وتبدو الحاجة الإيرانية كبيرة لرأس المال الأجنبي (خاصة الغربي) وذلك على المدى الطويل أو المتوسط في مواجهتها النووية مع الغرب، ولهذا فإن فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية جدية وقاسية على إيران لمعاقبتها أو لإثنائها عن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم سوف يترك بلا شك آثاراً سلبية هائلة على الاقتصاد الإيراني، وهذه الحقيقة سوف تكون مؤكدة إذا تمكنت العقوبات الاقتصادية من منع الاستثمارات الغربية في إيران والتي قد تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على ثروات إيران الاقتصادية.