... ... ... يحتاج الاقتصاد الإيراني إلى قدر كبير من الإصلاح، فهو اقتصاد مقيد بسبب تفشي ظاهرة الفساد، وهي الظاهرة التي أفرزت آثارا سلبية عديدة على الاقتصاد الإيراني لعل من أهمها انخفاض معدل السيولة، وهروب الاستثمارات خارج البلاد، ورفع مستوى التضخم، وانتشار البطالة بصورة كبيرة، وانخفاض حجم الصادرات الغير نفطية، وتدني وانحسار الطبقة المتوسطة داخل المجتمع الإيراني، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء. ... ...

... ... ... ويرى العديد من خبراء الاقتصاد الإيراني أن إيران إما أن تسعى لضخ كميات كبيرة وضخمة من الاستثمارات في الاقتصاد الإيراني، وفي الحقيقة تطالب الخطة الخمسية الأخيرة إيران بضخ 20 بليون دولار كاستثمارات كل عام، بالإضافة إلى 70 بليون دولار لإعادة تمويل وتأهيل صناعة النفط الإيراني التي أصابتها الشيخوخة.

... المشكلة الأساسية في طهران هي أنه بينما يرى العديد من الاقتصاديين الإيرانيين أن هناك ثلاث أسواق رأسمالية في العالم قادرة على توليد وضخ المستويات المطلوبة من الاستثمارات في إيران خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة، وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، يرى المتشددون داخل إيران أن روسيا والصين والهند قد يكونون بديلاً مناسباً للغرب.

وفي الحقيقة هذه القوى البديلة لن تكون قادرة على ذلك. هذا بالإضافة إلى قضية مهمة وهي مسألة التقنية الغربية المتقدمة، فالإيرانيون يفضلون شركات مثل (ايكسون أو شل) لإصلاح صناعة النفط في إيران ولا يفضلون شركات مثل (لوك أويل) أو شركة (سينوبك) الصينية.