التاسع : ما قاله ابن حزم غير صحيح ، إذا كان الاختلاف رحمة كان الاتفاق سخطاً ، فهذا الثاني غير لازم قطعاً ولا مراد والاختلاف من طبيعة البشر والحياة والنصوص ، فمن أراد أن يزيله فليغير طبيعة البشر والحياة والنصوص حتى يتسنى له ذلك ، ولايقدر على هذا إلا الله وحده وإذا أردت التفصيل فارجع إلى كتاب الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور/ يوسف القرضاوي .

الثالثة عشرة : تضعيفه للإمام أبي حنيفة انظر ص 390 و465 .

وهذا كلام مردود ، فهؤلاء الأئمة الكبار لا يجوز الوقوع فيهم ، فقد بلغوا القنطرة ، ولم يذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي حنيفة من التهذيب 10/449-452 حرفاً واحداً مما سود به الشيخ ناصر كتابه هذا !.

وبالجملة فهذه السلسلة لا يعتمد عليها للأخطاء الفاحشة التي وردت فيها .

هـ- إرواء الغليل :

لتخريج أحاديث شرح إقامة الدليل وفيه حوالي (2700) حديث ونيّف . ومنهجه فيه أنه يخرج الحديث من مصادره أحياناً ثم يبين رأيه فيه . وفيه الأخطاء السابقة نفسها ، من التشدد في الجرح والتعديل ، والتناقض ... ولكن ما صححه فهو دقيق فيه - في الأعم الأغلب .

و - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام :

خرج فيه أحاديث الحلال والحرام للدكتور/ يوسف القرضاوي حوالي (484) حديثاً ومنهجه فيه كمنهجه في الإرواء وسأذكر أمثلة :

الحديث رقم (2) صححه الذهبي والحاكم ، بل قال عنه حسن فقط ، فإن فيه رجاء بن حيوة قال فيه ابن معين : يلج ، وقال أبو زرعة لابأس به وذكر ه ابن حبان في الثقات ، الذهبي في الميزان : ويقال : تكلم فيه ابن قتيبة ا هـ .

أقول : كان ينبغي عليك الرجوع للتهذيب : ، فقد وثقه ابن سعد والعجلي والنسائي ، وابن حبان ولم يذكر أن أحداً ضعفه التهذيب 3/265 و266 . ولذا فقد قال عنه في التقريب (1920) ثقة فقيه ، فالحديث صحيح .