الرابعة : الضعف أمر نسبي تبعاً لاختلاف الشروط التي وضعها أهل العلم ، وهذا الاختلاف يؤدي بدوره إلى

الاختلاف في الحكم على الحديث صحة وضعفاً .

الخامسة : قد يكون الحديث ضعيفاً في زمان معين أو مكان معين لأنه لم يتح للناقد الوقوف على جميع طرقه ثم يتاح لغيره من العلماء الوقوف على طرقه وشواهده بعد ذلك ، فيصير حسناً لغيره ، ولابد من ملاحظة أقوال النقاد في التضعيف فكثيراً ما يقيدونه بطريق بذاته ، فلا يكون لتضعيفهم لغيره من الطرق . وقد يحسن أو يصح بعد ذلك تبعاً لجمع طرقه وشواهده .

السادسة : التسرع في تضعيف الأحاديث وتوهينها ، ليس هو منهج أهل العلم ، فكيف بالحكم عليها بالوضع ؟! فهذا يؤدي بدوره إلى إنكار الكثير مما يثبت من السنة .

السابعة : عدم التزامه بالقواعد العلمية الموضوعة في هذا الفن - كما سترى - وإن ذكر في مقدمته أنه التزم بها .

الثامنة : أنه يضعف الحديث لأدنى شبهة حتى لو كان في الصحيحين ، أو صححه الأئمة الكبار .

التاسعة : الأحاديث التي أوردها على أنواع :

- قسم ضعفه وهو حسن لذاته أو لغيره :

انظر الأحاديث رقم (1579) و(1300) و(1079) و(1547) و(1489) و(1711) و(1492) و(1587) و(1588) و(1715) و(1594) و(1716) و(1674) و(1745) و(1753) وغيرها كثير.

- وقسم ضعفة وهو صحيح لذاته أو لغيره انظر الأحاديث (1756) و(1702) و(1787) و(1730) و(1850) و(1619) و(1771) و(1921) و(956) و(397) و(907) و(1540) و(1533) و(1486) و(936) و(1007) و(632) و(13) و(1177) و(1850) و(1537) وغيرها كثير .

- وقسم ضعفه لأنه مرسل ، والصواب أن المرسل يعمل به ، انظر الأحاديث رقم (1702) و(1743) و(1863) و(275) و(1647) و(1823) و(1953) .

- وقسم ضعفه لأنه ورد مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه ، وكثير من هذا الموقوف مثله لا يقال بالرأي وهو في حكم المرفوع ، انظر الأحاديث رقم (1163) و(1690) و(1657) و(1094) و(210) و(13).