تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمامُ الكاسانيُّ الحَنفيُّ رحمه الله: فلا تَنعقِدُ كَفالةُ الصَّبيِّ والمَجنونِ؛ لأنَّها عَقدُ تَبرُّعٍ، فلا تَنعقِدُ ممَّن ليس مِنْ أهلِ التَّبرُّعِ (١).

القَولُ الآخَرُ: يَصحُّ ضَمانُ الصَّبيِّ، وهو وَجهٌ لِلحَنابِلةِ (٢)، وقَولٌ لِبَعضِ المالِكيَّةِ (٣)، قياسًا على صِحَّةِ إقرارِه وتَصرُّفاتِه وبَيعِه بإذنِ وَليِّه (٤).

الشَّرطُ الثالِثُ: ألاَّ يَكونَ مَحجورًا عليه:

والحَجرُ نَوعانِ: حَجرٌ لِسَفهٍ وحَجرٌ لِفَلسٍ:

فالأولُ: ضَمانُ المَحجورِ عليه لِسَفهٍ:

اختَلفَ العُلماءُ في المَحجورِ عليه لِسَفهٍ، هل يَصحُّ ضَمانُه أو لا؟ على قَولَيْن:

القَولُ الأولُ: لا يَصحُّ ضَمانُه، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٥) والمالِكيَّةِ (٦) والشافِعيَّةِ (٧) والصَّحيحُ مِنْ مَذهبِ الحَنابِلةِ (٨).

(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٣).

(٢) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و«الإنصاف» (٥/ ١٩٣).

(٣) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠).

(٤) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و«الكافي» (٢/ ٢٢٨)، و«الإنصاف» للمرداوي (٥/ ١٩٣).

(٥) «البحر الرائق» (٧/ ١٤٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٧٥)، و«درر الحكام» (٧/ ٢٧٨)، و«الأشباه والنظائر» (٢٧٨).

(٦) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠)، و«شرح ميارة» (١/ ١٩٣).

(٧) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).

(٨) «الكافي» (٢/ ١٦١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ٩٩