تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشَّرطُ الثاني: البُلوغُ: أنْ يَكونَ بالِغًا:

ويَنبَني على هذا الشَّرطِ حُكمُ ضَمانِ الصَّبيِّ:

اتَّفقَ العُلماءُ أوَّلًا على أنَّ الصَّبيَّ غَيرُ المُميِّزِ لا يَصحُّ ضَمانُه.

قال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ولا يَصحُّ مِنَ المَجنونِ والمُبَرسَمِ ولا مِنْ صَبيٍّ غَيرِ مُميِّز بغَيرِ خِلافٍ (١).

ثم اختَلفوا في الصَّبيِّ المُميِّزِ على قَولَيْن، ومِثالُ لذلك:

لو أنَّ صِبيانًا يَتبايَعون في الدَّجاجِ، فأحَدُهم باعَ على الآخَرِ، وقال البائِعُ: «لا أقبَلُ حتى تُحضِرَ ضامِنًا»، وصاحِبُه صَبيٌّ، هل يَصحُّ أو لا؟ على قَولَيْن.

القَولُ الأولُ: لا يَصحُّ ضَمانُه، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٢) والمالِكيَّةِ في الصَّحيحِ عندَهم (٣) والشافِعيَّةِ (٤) وهو الصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ (٥).

قال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فلا يَصحٌّ ضَمانُه في الصَّحيحِ مِنَ الوَجهَيْن، وهو قَولُ الشافِعيِّ …؛ لأنَّ هذا التِزامُ مالٍ لا فائِدةَ له فيه، فلَم يَصحَّ منه، كالتَّبرُّعِ (٦).

(١) المصادران السابقان.

(٢) «مجمع الضمانات» (٦٠٢).

(٣) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠).

(٤) «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٦١)، و«حاشية قليوبي» (٢/ ٤٠٤).

(٥) «المغني» (٦/ ٣٢١).

(٦) المصدر السابق.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ٩٨