تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ رحمه الله إلى أنَّ مَنْ أتى عمَلَ عَملِ قَومِ لُوطٍ عليه السلام فلا حَدَّ عليهِ، ويُعزَّرُ ويُودَعُ في السِّجنِ، وليسَ بزنًا؛ لاختلافِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم في مُوجَبِه مِنْ الإحراقِ بالنَّارِ -كما رُويَ ذلكَ عن خالدِ بنِ الوليدِ رضي الله عنه أنه فعَلَ ذلكَ بأمرٍ مِنْ أبي بَكرٍ الصِّديقِ رضي الله عنه وهَدمِ الجِدارِ والتَّنكيسِ مِنْ مَكانٍ مُرتفِعٍ باتِّباعِ الحِجارةِ وغيرِ ذلكَ، ولا هو في مَعنى الزنا؛ لأنه ليسَ فيه إضاعةُ الولَدِ واشتِباهُ الأنسابِ، إلا أنه يُعزَّرُ ويُسجَنُ؛ لأنه أمرٌ مُنكَرٌ ليسَ فيه شيءٌ مُقدَّرٌ (١).

وذهَبَ الصاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مَنْ أتَى فِعلَ قَومِ لوطٍ عليه السلام فإنَّ حُكمَه حُكمُ الزِّنا في الفَرجِ، وعليهِما الحدُّ جَميعًا، فإنْ كانَا مُحصَنينِ فعَليهِما الرَّجمُ، وإنْ لم يكونَا مُحصَنينِ فعَليهِما جَلدُ مائةٍ والتَّغريبُ، وإنْ كانَ أحَدُهما مُحصنًا رُجِمَ والآخرُ غَيرُ مُحصنٍ جُلِدَ وغُرِّبَ؛ لِمَا رُويَ مَرفوعًا: «إذا أتَى الرَّجلُ الرَّجلَ فهُمَا زانِيانِ» (٢)، فسمَّاهُ النبيُّ ﷺ زنًى، وقد تكرَّرَ حدُّ الزِّنى في البِكرِ والثيِّبِ، ولأنه فرْجٌ يجبُ في الإيلاجِ فيه الحدُّ، ففُرِّقَ فيه بينَ البكرِ والثيِّبِ كفرْجِ المرأةِ، فإذا ثبَتَ كونُه زنًا دخَلَ في عُمومِ الآيةِ والأخبارِ فيه، ولأنه فاحشةٌ، فكانَ زنًا كالفاحشةِ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ.

(١) «المبسوط» (٩/ ٧٨)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣٠٣)، و«الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٤٣)، و«اللباب» (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و«البحر الرائق» (٥/ ١٧).

(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٨١٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢٢ · ص ٢٠٧