وقد نقَلَ عددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على تَحريمِه.
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا أنَّ وطْءَ الرَّجلِ الرَّجلَ جُرمٌ عَظيمٌ (١).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: اتَّفقُوا على أنَّ اللِّواطَ حرامٌ، وأنه مِنْ الفَواحِشِ (٢).
وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِه (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تحريمِ اللِّواطِ (٤).
وقالَ الإمامُ الذَّهبيُّ رحمه الله: أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ التلوُّطَ مِنْ الكبائرِ التي حرَّمَ اللهُ تعالَى (٥).
عُقوبةُ مَنْ أتَى اللِّواطَ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ أتَى فِعلَ قومِ سيِّدِنا لُوطٍ عليه السلام، هل يُقامُ عليهِ الحدُّ أم لا؟ وإذا أُقيمَ عليه الحَدُّ أيُّ حَدٍّ: هل القَتلُ مُطلَقًا سَواءٌ كانَ بكرًا أم ثَيبًا؟ أم يُقتَلُ الفاعِلُ الثيِّبُ ويُجلَدُ البكرُ؟ وما هي صِفةُ القتلِ: هل الرَّميُ بالحِجارةِ؟ أم الرَّميُ مِنْ شاهِقٍ؟ أم التَّحريقُ بالنارِ؟
(١) «مراتب الإجماع» ص (١٣١).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٥).
(٣) «البيان» (١٢/ ٣٦٦).
(٤) «المغني» (٩/ ٥٨).
(٥) «الكبائر» ص (٥٦).