تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد نقَلَ عددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على تَحريمِه.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا أنَّ وطْءَ الرَّجلِ الرَّجلَ جُرمٌ عَظيمٌ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: اتَّفقُوا على أنَّ اللِّواطَ حرامٌ، وأنه مِنْ الفَواحِشِ (٢).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تحريمِ اللِّواطِ (٤).

وقالَ الإمامُ الذَّهبيُّ رحمه الله: أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ التلوُّطَ مِنْ الكبائرِ التي حرَّمَ اللهُ تعالَى (٥).

عُقوبةُ مَنْ أتَى اللِّواطَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ أتَى فِعلَ قومِ سيِّدِنا لُوطٍ عليه السلام، هل يُقامُ عليهِ الحدُّ أم لا؟ وإذا أُقيمَ عليه الحَدُّ أيُّ حَدٍّ: هل القَتلُ مُطلَقًا سَواءٌ كانَ بكرًا أم ثَيبًا؟ أم يُقتَلُ الفاعِلُ الثيِّبُ ويُجلَدُ البكرُ؟ وما هي صِفةُ القتلِ: هل الرَّميُ بالحِجارةِ؟ أم الرَّميُ مِنْ شاهِقٍ؟ أم التَّحريقُ بالنارِ؟

(١) «مراتب الإجماع» ص (١٣١).

(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٥).

(٣) «البيان» (١٢/ ٣٦٦).

(٤) «المغني» (٩/ ٥٨).

(٥) «الكبائر» ص (٥٦).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢٢ · ص ٢٠٦