[269] أخرجه الترمذي في السنن، كتاب الدعوات، باب قول رسول الله صلى الله عليه وسل "رغم أنف رجل" (5/550) ح 3545 وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر موارد الظمآن (2387). وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص 8- 9- 10) ح 15- 16 - 17- 18- 19، وقال الألباني في تعليقه عليه: "حديث صحيح بشواهده".وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 549).

[270] تقدم تخريجه ص 328.

[271] الآية (7) من سورة الحشر.

[272] الآية (80) من سورة النساء.

[273] الآية (132) من سورة آل عمران.

[274] الآية (65) من سورة النساء.

[275] الآية (51) من سورة النور.

[276] منزلة السنة في التشريع الإسلامي (ص 4- 5) وعزاه لابن القيم ولم أقف عليه في كتبه.

[277] كتاب الرد على الأخنائي (ص 24، 25).

[278] الآية (31) من سورة آل عمران

[279] الآية (65) من سورة النساء.

[280] الآية (51) من سورة النور.

[281] الآية (36) من سورة الأحزاب.

[282] تقدم تخريجه ص 188

[283] تقدم تخريجه ص 190

[284] الآية (7) من سورة الحشر.

[285] تقدم تخريجه ص 195

[286] الرد على الأخنائي (ص 37).

[287] الآية (41) من سورة الأنفال.

[288] الآية (7) من سورة الحشر.

[289] كعب بن عجرة بن أمية البلوي ويقال القضاعي، حليف لأنصار، صحابي مشهور، مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون سنة. الإصابة (3/ 281، 282).

[290] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ انظر: فتح الباري (8/ 532). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. انظر: (2/ 16).

[291] تقدم تخريجه ص 345.

[292] تفسير ابن كثير (4/ 113).

[293] هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد فالعرب في الأجناس، وقريش فيها ثم هاشم في قريش، مظنة أن يكون فيهم من الخير أعظم مما يوجد في، غيرهم، ولهذا كان في بنى هاشم النبي صلى الله عليهم وسلم الذي لا يماثله أحد في قريش فضلا عن وجوده في سائر العرب وغير العرب، وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير العرب، وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر الأجناس. فلابد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول. وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل كما أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء، والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى من بني هاشم. فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقا ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان والتقوى، فضلا عمن هو أعظم إيمانا وتقوى، فكلا القولين خطأ وهما متقابلان، بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة وفضيلة لأجل المظنة والسبب.

والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية.

فالأول: يفضل به لأنه سبب وعلامة، ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في العدد.

والثاني: يفضل به لأنه الحقيقة والغاية، ولأن كل من كان أتقى لله كان أكرم عند الله، والثواب من الله يقع على هذا، لأن الحقيقة قد وجدت، فلم يعلق الحكم بالمظنة، ولأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يستدل بالأسباب والعلامات

فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ الآية (13) من سورة الحجرات. فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقا، وإذا تساوى اثنان في التقوى استويا في الفضل سراء كانا أو أحدهما عربيين أو أعجميين، أو قرشيين أو هاشميين أو كان أحدهما من صنف والآخر من صنف، وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها ما ليس للآخر، فإذا كان ذلك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتها، وإن كان أقدر على الإتيان بها، فالعالم خير من الجاهل، وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم.