إلغاء الملكية الفردية إلغاء باتا وإحلال الملكية الجماعية بدلا منها.

إلغاء الطبقات بإقامة دكتاتورية البروليتاريا وإبادة الطبقات الأخرى.

كفالة الدولة لجميع " المواطنين " في مقابل تكليف القادرين منهم بالعمل رجالا ونساء.

المساواة في الأجور.

إلغاء الدين.

تطبيق مبدأ " من كل بحسب طاقته، ولكل بحسب حاجته"

اللغاء الصراع من المجتمع البشرى بإلغاء الباعث عليه وهو الملكية الفردية.

إلغاء الحكومة في المستقبل، وإقامة مجتمع متعاون متعاطف بغير حكومة.

ونحاول فيما يلى بسط كل واحد من هذه المبادئ في إيجاز دون تفصيل.

1 - إلغاء الملكية الفردية:

أسلفنا القول في مناقشة المادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ أن الشيوعيين يعتبرون الملكية الفردية هي المسئولة عن كل الشرور التي خاضتها البشرية منذ تركت مرحلة الشيوعية الأولى حتى دخلت مرحلة الرأسمالية، وأنها كانت خلال ذلك التاريخ كله مثار " الصراع الطبقى " الذي يبعث الأحقاد والاضطرابات في المجتمع البشرى. وأنه لابد من إزالتها والرجوع بالناس إلى الملكية الجماعية التي كانوا عليه ا في الشيوعية الأولى، لكى تستريح البشرية من الصراعات والأحقاد وتعيش في طمأنينة وسلام.

ويرى الشيوعيون إن الشيوعية الثانية والأخيرة التي يدعون إليها هي الحل، وهي طريق الخلاص. لأنها ستلغى الملكية الفردية إلغاء باتا وتحل الملكية الجماعية محلها، فلا يملك أحد شيئا من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية فردية، سواء كان الإنتاج زراعيا أو صناعيا، إنما تكون الملكية جماعية.

وليس معنى الملكية الجماعية أن أى مجموعة من الناس يملكون أو يمكن أن يملكوا ما تحت أيديهم من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية مشتركة، كأن يملكن العمال المصنع الذي يعملون فيه، أو يملك الفلاحون المزرعة التي يفلحونها (كما يتبادر أحيانا إلى أذهان السذج الذين يتسمعون إلى الدعاية الشيوعية فيتصورونها على غير حقيقتها) إنما معناها أن " الدولة " هي المالك الوحيد للإنتاج كله، بوسائله وأدواته وناتجة، فهي التي تملك المصانع وإنتاجها كما تملك المزارع ومحاصيلها، وتقول النظرية إن الدولة تقوم بذلك نيابة عن الشعب، أو عن طبقة " البروليتاريا Proletariat " ( ومعناها الطبقة الكادحة) التي يفترض فيها حسب النظرية أنها هي المالك الحقيقى! ذلك أن النظرية الشيوعية تقول إن المنتج الحقيقى لأى سلعة هو العامل الذي يبذل الجهد لإنتاجها. ولكنه في ظل الإقطاع والرأسمالية لا يملك الناتج الذي أنتجه بجهده. إنما هو يبيع جهده للإقطاع أو الرأسمالي الذي يشترى هذا الجهد بأبخس الأثمان ويستمتع وحده بفاضى القيمة (وهو الفرق بين ثمن المادة الخامة مضافا إلى ه أجر العامل وبين سعر السلعة في السوق) وعليه ذا يعتبر الإقطاعى والرأسمالي مستغلا لجهد العامل وظالما له، ويعتبر العامل في وضع غير إنسانى لأنه مستغل لحساب إنسان آخر، وهذا في شرعة الشيوعية غير جائز لأن الجريمة الكبرى في حق