\ الاهتمام والرعاية المتوازنة لكل فئات المجتمع، مع منح رعاية وكفالة خاصة للفئات الضعيفة لضمان حياة آدمية كريمة لهم.

\ وضع معيار مركب خاص بالتنمية يلائم الأمة الإسلامية ليجمع بين جوانبه العقائدية والاقتصادية والقيمية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يحقق للأمة هويتها الإسلامية ومكانتها الدنيوية المتحضرة المعتبرة من الكيانات الأخرى في المجتمع الدولي.

\ إعطاء الأولوية للاستفادة من الموارد والإمكانيات المحلية وتعظيم الانتفاع بها، وحمايتها وتنميتها، وإيجاد ميزة تنافسية من خلالها، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في التصنيع والإنتاج.

\ الالتزام الكامل بسياسة الإنتاج الوطني للمنتجات والسلع الاستراتيجية بصفة عامة، وما يتعلق بالأمن الغذائي والمعيشي والدفاعي بصفة خاصة.

\ إيجاد بيئة اقتصادية آمنة تكون مركز جذب استثماري تجاري لرأس المال الوطني والعربي والإسلامي والأجنبي على السواء، مع توفر البناء التشريعي والثقافي والأمني الذي يحقق ذلك.

\ تهيئة البيئة الاستثمارية لتحفيز المنشآت العائلية المفتوحة التي تحقق الربط السليم بين ملكية هذه المنشآت وإداراتها ودعمها من جانب، وإتاحة الفرص لصغار المدَّخرين والمستثمرين من جانب آخر بما يكفل الحرص على إنجاح هذه المنشآت والمحافظة عليها واستقرارها فضلاً عن تدعيم الجانب القيمي والأخلاقي المرتبطة به.

\ إنشاء مدن ومراكز بحثية متخصصة متكاملة تتفرغ للعمل البحثي، والتوصل إلى الابتكارات والاختراعات العلمية التي تخدم التنمية والاستقرار، ووضع السياسات والأنظمة التي تكفل الدعم والحماية لهذه المدن والمراكز البحثية، على اعتبارها محور تحدٍ استراتيجي مصيري للأمة في مواجهة التوجهات والتكتلات الدولية التي تحرص على بقاء المجتمعات والحكومات الإسلامية في حالة الانهزام والتبعية.

\ التعامل مع تنمية القرية والمجتمع الريفي، وكذلك الصناعات الصغيرة والمهن الحرفية بالمفهوم الحربي الاستراتيجي، على اعتبار أن مجالات التنمية هذه تمثل الصف الثاني أو الجبهة الداخلية للتنمية والاقتصاد القومي الذي يوفر للمجتمع حماية وحصانة اجتماعية واقتصادية يصعب على الكيانات الدولية اختراقها أو القضاء عليها، مما يعطى للأمة قوة حقيقية دولية من جانب، ويمد الحكومات بقوة تفاوضية مع كافة الكيانات والمؤسسات والحكومات الدولية.