(١) الحديث مداره على محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويرويه عن محمد بن موسى راويان: قتيبة بن سعيد، وابن أبي فديك.

أما رواية قتيبة بن سعيد، فأخرجها أحمد (٢/ ٤١٨) وأبو داود (١٠١)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٩٦) رقم ٨٠٨٠، والدارقطني (١/ ٧٩)، والحاكم في المستدرك (٥١٨)، والبيهقي (١/ ٤١، ٤٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٠٩).

وأما رواية ابن أبي فديك، فأخرجها أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦٤٠٩)، وابن ماجه (٣٩٩)، والدارقطني (١/ ٧٩).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥١٩) إلا أنه قال: يعقوب بن أبي سلمة، فخالف جميع من رواه، فإنهم قالوا: يعقوب بن سلمة، ولذلك قال الحاكم: إسناده صحيح، وقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي سلمة الماجشون. فتعقبه الذهبي في تلخيصه بأنه الليثي، ولين إسناده.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام كما في البدر المنير (٣/ ٢٢٨)، ونصب الراية (١/ ٣): «والذي نراه أن الحديث ليعقوب بن سلمة، وأنه وقع انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة، ثم قال: ولو سلم أنه يعقوب بن أبي سلمة فيحتاج إلى معرفة حال أبيه: أبي سلمة، واسمه: دينار. قال ابن الملقن: وهذا متين، فقد كشفت كتب الأسماء جرحًا وتعديلًا، فلم أر دينارًا هذا، بل لم أر أحدًا قال: إن الماجشون يروي عن أبيه، فتعين غلط الحاكم».اهـ

وقال ابن حجر: ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون، فصححه على شرط مسلم، فوهم، ويعقوب بن سلمة: هو الليثي، مجهول الحال. انظر فيض القدير (٦/ ٤٣٠)، تلخيص الحبير (١/ ٧٢).

والحديث فيه ثلاث علل:

الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة.

روى عنه اثنان، ولم يوثقه أحد.

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٩/ ٢٠٨).

وقال الذهبي: شيخ ليس بعمدة. ميزان الاعتدال (٩٨٢٢)، وفي الكاشف: ليس بحجة.

وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال.

الثانية: جهالة سلمة الليثي.

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٤/ ١٧٧).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (٤/ ٣١٧) رقم ٣٠٩١، فقال الحافظ: وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة. تلخيص الحبير (١/ ٧٢). =