11 - عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من مالهم.

12 - خرص الثمار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعاً، والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد.

13 - جواز عقد المهادنة عقداً جائزاً للإمام فسخه متى شاء.

14 - جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا، كما في قصة مسك حيي.

15 - الأخذ في الأحكام بالقرائن والإمارات كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنانة: (المال كثير والعهد قريب)، فاستدل بذلك على كذبه في قوله: (أذهبته الحروب والنفقة).

16 - جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم، وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -.

17 - لم يكن عدم أخذ الجزية من يهود خيبر لأنهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد.

18 - سريان نقض العهد في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب كما في حالة كنانة وابني ابن الحقيق، على أن يكون الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أم إذا كان الناقض واحداً من طائفة لم يوافقه بقيتهم، فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده.

19 - جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ نكاح ولا تزويج، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - بصفية.

20 - جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين والمشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك بالكذب.

21 - إن من قتل غيره بسم يقتل مثله قصاصاً، كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء.

22 - جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم وقبول هديتهم، كما في حادثة الشاة المسمومة.