ثانياً:- قطع نخيل بنى النضير وإحراقها ’ ثبت بالإتفاق ’ والذى أتلفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ذلك إنما هو البعض ثم ترك الباقى ’ وقد نزل القرآن تصويباً لما أقدم عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ذلك: قطعاً و إبقاءً ’ وذلك فى قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله .... ) الحشر 5.

وقد إستدل العلماء بذلك ’ على أن الحكم الشرعى فى أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام و القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم ’ فالمسألة إذاً من قبيل ما يدخل تحت إسم السياسة الشرعية. قال العلماء وإنما كان قصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتصرفه هذا فى نخيل بنى النضير - قطعاً أو كفاً - تحقيق المصلحة وتلمس السبيل إليها ’ إرشاداً وتعليماً للأئمة من بعده.

وبهذا ايضاً علل الشافعى رحمه الله ’ أمر ابى بكر رضى الله عنه بالإحراق و القطع حينما أرسل خالداً الى طليحة وبنى تميم ’ مع أنه نهى هو نفسه عن ذلك فى حروب الشام ’ ويقول رحمه الله فى هذا: (ولعل أمر أبى بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثمراً ’ إنما هو لأنه سمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين ’ فلما كان مباحاً له أن يقطع ويترك ’ إختار الترك نظراً للمسلمين). وهذا الذى قلناه من إباحة قطع شجر الكفار وإحراقه إذا إقتضت المصلحة هو مذهب نافع مولى ابن عمر ومالك و الثورى وأبى حنيفة و الشافعى وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء.

وروى عن ليث ابن سعد وأبى ثور و الأوزاعى بعدم جوازه.

ثالثاً:- إتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال (وهو الفاء) يعود النظر و التصرف فيه الى ما يراه الإمام من المصلحة ’ وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التى غنموها بعد قتال وحرب ’ مستدلين على ذلك بسياسته - صلى الله عليه وسلم - فى تقسيم فاء بنى النضير ’ فقد خص به - كما رأيت - المهاجرين دون الأنصار وقد نزل القرآن تصويبا فى الايتين اللتين ذكرناهما.

ثم إختلفوا فى الأراضى التى غنمها المسلمون بواسطة الحرب: فذهب مالك الى أن الأرض لا تقسم مطلقاً ’ وإنما يكون خراجها وقفاً لصالح المسلمين إلا أن يرى الإمام أن المصلحة تقضى القسمة فإن له ذلك ’ ويذهب الحنفية قريباً من هذا المذهب.