، والسؤال الذي لا بد من حسم الإجابة عنه: هل ينسحب هذا الاختيار على كل جزئية وتكليف وقضاء وتشريع في الإسلام؟

أو بمعنى آخر , هل بعد اقتناع الإنسان بالإسلام وإيمانه به , وارتحاله إليه , والتزامه به , يمكنه أن يقوم بعملية الاختيار , والانتقاء من التكاليف الإسلامية الثابتة تحت شعار"لا إكراه في الدين"؟.

أم أن الاختيار إنما يتحدد ابتداء في أصل القبول بالإسلام أو الرفض له، وبعد ذلك تأتي التكاليف الشرعية ثمرة , ونتيجة طبيعية ومنطقية للاختيار الأول , وليست هي بحد ذاتها ساحة للاختيار أصلاً , إذ لا يمكن عقلاًَ أن أؤمن بأمر , ثم اتنكر للنتائج التي تترتب على إيماني به، وأتوهم أن لي حق الانتقاء والاختيار , حيث لا إكراه في الدين.

لغير المسلم حق الاختيار , وله عدم الإكراه ابتداءً، فإذا التزم بالإسلام ألزم بالنتائج جميعاً التي تترتب على التزامه الأول.

فالإسلام يبدأ التزاماً , وينتهي إلزاماً، بمعنى الإلزام بالنتائج المترتبة على الاختيار الأول , وإلا كيف يمكن أن نتصور أن الإسلام يبني أمة , ويقيم مجتمعاً , ويحاسب خارجاً , ويشرع قانوناً , ولا يضع لذلك مؤيداته المادية والمعنوية؟!.

من هنا فإن قول الله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" الأحزاب: 36 الذي يحسم الإجابة لا يتعارض مع قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فقبول قضاء الله تعالى , وقضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثمرة للإيمان الأول؛ لذلك جاء قوله تعالى:"لمؤمن ولا مؤمنة"

فالإسلام بالنسبة للمسلم الذي اعتنق الإسلام , وآمن به هو وجود لا خيار فيه , وفرصة الحرية هنا بالنسبة للمسلم إنما تكون بالتحقق , وبذل الجهد والتحري في إثبات صحة التكليف الإسلامي , فإذا ثبت أنه تكليف من الله أو من الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا خيار بعد ذلك للمسلم (إن كان قد قال فقد صدق , إننا نأتمنه على خبر السماء).

فهل يمكن للمسلم الذي آمن بنبوءة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن ينكر إٍسراءه , ويُخضع ذلك للاختيار؟ أم لا بد له منطقياً من ترتيب النتيجة المتحصلة على المقدمة التي آمن