الله - تعالى -فيمن نقضوا العهد، وأرادوا السوء بالمسلمين وقصتهم أيضا في الصحيحين.

كل هذه الحوادث ومثيلاتها تشريع من رب العالمين، أوحى به إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هؤلاء المجرمين بما سمعتم، وأقرَّ الله - تعالى -حكمه، فكان ذلك تشريعا، ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلم أن هذه الأحكام منه - صلى الله عليه وسلم - وإن بدت للبعض قاسية - حق لا باطل فيه أبدا.

وإزاء هذه الحوادث ومثيلاتها في السيرة النبوية اختلفت مواقف الناس في هذا العصر، وضلَّ فيها طائفتان من الناس: فالكفار والمنافقون، ومن في قلوبهم حقد على الإسلام والمسلمين أبرزوها كدليل على دموية المسلمين، والقدح بها في النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختزلوا السيرة النبوية في ذلك، مع تعاميهم عن الجرم الذي ارتكبه من استحقوا تلك العقوبات، وإخفائهم للحوادث الكثيرة التي تدل على العفو والصفح والرحمة من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والطائفة الأخرى: قوم قابلوا هؤلاء، فجدَّوا واجتهدوا في الذب عن الإسلام، لكنهم أخطئوا الطريق، ولم يوفقوا في المعالجة؛ إذ حَرِجُوا من مثل تلك المواقف، فراح بعضهم ينكرها ولو كانت ثابتة، أو يتكلف في تأويلها بما يضعف حجته، وينقص عقله، وكثير ممن سلكوا تلك الطريق الوعرة هم ممن سلَّموا ببعض المبادئ الغربية الإلحادية، ويدعون إلى حرية الرأي وحرية التدين التي منها جواز تغيير الدين حسب المنهج الغربي، فيضطرون لأجل ذلك إلى إلغاء حدِّ الردة ... وإذا تحدثوا عن الإسلام اختزلوه في صور السماحة والعفو، ولا يعرضون العقوبات في الإسلام إلا على استحياء وبخفض صوت، ويعللونها بتعليلات سامجة باردة.

وسبب ذلك أن هؤلاء - هدانا الله وإياهم - قد بُهروا بما في القوانين الدولية من مواد حفظ حقوق الإنسان، وجعلوها حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم حاكموا شريعة الإسلام إليها، فما وافقها رفعوا عقيرتهم مثبتين أن الإسلام سبق إليها، وما خالفها أخفوه أو سكتوا عنه، فإن جوبهوا به من قبل الأعداء أنكروه، أو تأولوه، أو استخرجوا له مذهبا شاذا، أو قولا مهجورا ليس له من الدليل إلا أنه موافق للقانون