فلو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقدا أو أتلف له مالا أوا ارتكب جريمة، وأنكر الآخر، فالقول لهذا حتى يثبت المدعي هذه الأفعال الا لأنها أمور عارضة، وإن الحالة الأصلية المتيقنة قبلا هي عدمها.ا - وهكذا لو تبايع اثنان فادعى أحدهما بعد ذلك أنه اشترط في العقد لنفسه الخيار، ويريد الفسخ والرد، وأنكر الآخر هذا الاشتراط فالقول لمنكر بيمينه حتى يثبت الخيار من يذعيه، ذلك لأن الاشتراط أمر عارضا فالحالة الطبيعية الأصلية في العقد هي خلوه عن الشروط الزائدة فيكون عدمها هو المتيقن، ووجودها مشكوك فيه يحتاج إلى إثبات.

- وكذلك لو اختلف المتبايعان في صحة الدابة المبيعة أو مرضها فالقول للبائع في زعم الصحة، لأن المرض هو العارض، وإن السلامة هي الحالة الطبيعية الأصلية.

- وكذا لو زعم ورثة عاقد أن مورئهم كان حين التعاقد مجنونا فعقده باطل، وأنكر الخصم، اعتبر العاقد عاقلا حتى يثبت جنونه ، لأن الجنون آفة عارضة، والأصل سلامة العقل فكان الظاهر شاهدا لمدعيها(1) .

ملاحظة: نص هذه القاعدة في المجلة : "الأصل في الصفات العارضة العدم" .

والفقهاء كثيرا ما يعبرون في تعليلاتهم بلفظ "الأمور" بدلا من "الصفات" وهذا هو المراد بالقاعدة، فإن القاعدة لا يقتصر شمولها على الصفات كالجنون والمرض مثلا، بل تشمل الأمور المستقلة، مثل العقود والإتلافات، كما يتضح من الأمثلة السابقة.

# | (1) المبدأ المقرر في المذهب الحنفي أنه عند الاختلاف في صحة العقد وبطلانه فالقول مبدئيا لمذعي البطلان وعلى مذعي الصحة الإثبات، لأن الباطل معدوم والأصل العدم.

لكن يظهر أن هذا مقيد بما إذا لم يكن ظاهر الحال شاهدا لمدعي الصحة دون البطلان كما هنا (ر : "القول الحسن" بحث الاختلاف في الصحة والتلجئة من باب البيع ص/102 الطبعة الحجرية سنة 1276).