تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وإذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم .

- وإذا هلكت الوديعة عند الوديع، وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها (فيضمنها) أو أنها هلكت قضاء وقدرا (فلا يضمنها) فإنه يعتبر غير ضامن، لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير . وهكذا يقال في كل مشابه .ا ما يتفرع عنها من القواعد: /81 - أ "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (م/5).

هذا الأصل يسمى: الاستصحاب، وهو اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها.

فلو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض، أو ادعى المشتري دفع الشمن إلى البائع، أو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر، وأنكر المقرض أو البائع أو المؤجر، كان القول لهؤلاء المنكرين مع اليمين. أي أن هذه الديون تعتبر باقية في ذمم الملتزمين بها ما لم يثبتوا الدفع، لأنها كانت مستحقة عليهم بيقين، فالأصل بقاؤها في ذممهم حتى يثبت سقوطها وإنما لهم تحليف الدائنين اليمين على عدم القبض، فإذا حلفوا قضي لهم /81 - ب- لما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه" (م/10).

هذه القاعدة في معنى سابقتها؛ وجميع أمثلتهما في الأحكام العملية واحدة.

/81 - ج - "الأصل في الأمور العارضة العدم" (م/9). المراد بالأمور العارضة ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة فيكون العدم هو المتيقن لأنه الحالة الطبيعية، ويكون تغيره إلى الوجود عارضا مشكوكا فيه.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة